قطعة صغيرة من كعكة كبيرة،أم القطعة الكاملة من لا شيئ؟

يسعى الإنسان بطبيعته البشرية لتحقيق أعلى ربح بأقل مجهود، وبناءً على ذلك؛ يعتقد رياديو الأعمال الجدد في أول شركة ناشئة لهم أنهم بحاجة للحصول على الحصة الأكبر في الشركة أثناء التأسيس ليحصلوا على أعلى ربح.

ولكن هل يعد هذا الافتراض صحيحاً؟

ذكر البروفيسور في مدرسة هارفارد للأعمال توم ايزنمان، في كتابه
(Why Startups Fail: A New Roadmap for Entrepreneurial Success)
أن مصير أكثر من ثلثي الشركات الناشئة هو الفشل، بحيث لا تقوم بإعادة أي عائد مادي إيجابي للمستثمرين، وقد ترأس البروفيسور ايزنمان الفريق المسؤول عن مقرر الـ Entrepreneurial Manager في Harvard business school، لمدة 24 سنة. مما ساعده على دراسة عدد كبير جداً من الشركات الناشئة الفاشلة والناجحة على حد سواء.

 أكد البروفيسور ايزنمان في كتابه على تعدد وتنوع أسباب فشل الشركات الناشئة. لكنه ذكر أيضا أن السبب الأول للفشل هو وجود فكرة جيدة مع شركاء غير جيدين. مؤكداً على أهمية اختيار الشركاء المناسبين وتقسيم الحصص المناسب فيما بينهم، مع التنويه إلى أن مصطلح الشركاء لا ينحصر بالشركاء المؤسسين (Co-founders) فقط. وإنما يتسع ليشمل الإدارة العليا والممولين والاستشاريين والموظفين الأوائل.

عالم الشركات الناشئة مليءٌ بالمشاكل التي يمكن أن تحدث. ولكن ومن أسوأ هذه المشاكل، النقاشات المليئة بالسلبية، و الجدل حول من يعمل أكثر، من استثمر أكثر ضمن الشركة، ومن يملك عدد الحصص الأكبر.

هنا تأتي اتفاقية الشركاء، وأهميتها كعامل مهم في نجاح أو فشل الشركات.

سيوفر الإنصاف في تقسيم الحصص – والفهم الصحيح لفكرة الإنصاف – على الشركاء نقاشاتٍ حادة، وضغطاً نفسياً ثقيلاً سببه الإحساس بعدم التقدير المادي للجهد والمال المبذولين لإنجاح الشركة.

التقييم هو المشكلة الأساسية. كيف يمكننا تقييم الفائدة التي سيضيفها الشريك للشركة؟. وبناءً عليه كيف يمكننا منحه الحصة المناسبة؟

أساساً كيف يمكننا تقييم الشركة بحد ذاتها، وكيف يمكننا تقييم قيمة الحصة الواحدة منها؟

بداية لنعرّف ما هي الحصة (share) وما الفرق بينها وبين النسبة (percentage).

الحصة هي جزء من الشركة محدد بقيمة ما. أما النسبة فهي جزء من الشركة أيضاً – فعلياً الحصة والنسبة يعبران عن نفس المضمون تقريباً -. حيث تتكون كل شركة من 100% كنسبة (كأي شيء في هذا العالم). وفي حالة الحصص، تتكون كل شركة من عدد معين من الحصص يحدده المؤسسون (في حالة الشركات الناشئة التي لم يتم طرحها في البورصة).

على سبيل المثال: لنفرض أنك شريك في شركة ما، يمكنك أن تملك 1% من الشركة أو 10,000 حصة، وستكون مالكاً لنفس القدر تماماً، في حال كانت الشركة تتكون من 1,000,000 حصة.

قامت فكرة الحصص لتسهيل تقسيم الشركة بين الشركاء، لأنه من الصعب تقسيم 100% على عدد من الشركاء، 20 أو 30 شريك مثلاً بشكل مرضٍ للجميع، فامتلاكك لـ 1% من الشركة قد يشعرك بأنه رقم قليل (ولو أنني أتمنى لو أملك 1% من شركة Tesla مثلاً عند تأسيسها)، في حين أن امتلاك 10,000 حصة مقبول أكثر نفسياً.

كيف يمكننا تقسيم الشركة بين الشركاء؟

الجواب البسيط لهذا السؤال هو: تقسيم الحصص بحيث يكون حجم الحصة لكل شريك متناسباً مع قدر مساهمته ضمن الشركة في وقت تقسيم الحصص. وتكون المساهمة على شكل مالٍ، أو أصولٍ، أو خبراتٍ أو مجهود. ولنجيب على هذا التساؤل بدقة؛ نطرح المثال التالي:

عملت جودي لعشر سنواتٍ في مجال التطبيقات البرمجية والذكاء الصنعي. واستطاعت ابتكار مشروع واعدٍ جداً، بناءاً على فكرة ذكية مبتكرة. تحتاج جودي لشريك لديه المهارات المناسب لإدارة الشركة، وتحويل المشروع لمنتج يمكن تسويقه للعملاء. تواصلت جودي مع أمجد، الذي عمل في مجال تطوير الأعمال لأكثر من عشرين عاماً. أمجد لديه الخبرة والعلاقات اللازمة لتحويل مشروع جودي التقني المبتكر لشركة ناشئة. لديها منتجٌ فعال يدر ربحاً وفائدةً مهمين. لكن كيف سيقومان بتقاسم الأرباح بينهما بشكل عادل؟

هناك عدة طرقٍ لتقاسم الأرباح، وعدة نسبٍ شهيرة. قبل أن نبدأ في شرحها، علينا التنويه أن أي تقسيمٍ للحصص بين الشركاء بالتراضي هو تقسيمٌ مناسب. كون العامل الأهم هو رضا الشركاء، مع ذلك يجب المحاولة لجعل التقسيم عادلاً. كيلا يشعر شريكٌ ما بعد عدة سنوات بالنقص، عندما يبدأ المشروع بإدرار الربح بشكل فعلي. إذ يتسبب التقسيم غير العادل – ولو كان مرضياً للجميع بداية تأسيس المشروع – بمشاكل بين الشركاء.

الطريقة الأولى للتقسيم بين جودي وأمجد (طريقة الشركاء المؤسسين):

أن نعتبر جودي وأمجد مؤسسي الشركة. بحيث تعمل جودي على الشق التقني من المشروع إضافة لتطويره وتقديم الدعم الفني. أما أمجد فيكون مسؤولا عن الدعم من النواحي الإدارية والتسويقية والمالية وعليه استثمار علاقاته في تطوير الشركة. يمكن هنا تقسيم الشركة بنسبة 50% لكل شريك، لأن الشريكين يقدمان الجهد ذاته تقريباً. أو يمكننا اعتبار أن الفكرة التقنية هي فكرة فريدة وتستحق 20% من الشركة، ويبقى للجهد المبذول في الشركة 80% من الحصص. وهكذا يصبح لجودي 60% من الشركة ولأمجد 40% من الشركة.

الطريقة الثانية للتقسيم بين جودي وأمجد (طريقة القيمة السوقية):

أن نعتبر جودي صاحبة المشروع والمؤسس الفعلي له. يمكن أن تكون جودي بدأت فعلاً بالمشروع وحاولت تحقيق بعض المبيعات وعملت على التسويق والتطوير في نموذج العمل. استطاعت جودي رفع قيمة الشركة لـ 750 مليون ليرة سورية. ثم لجأت لأمجد ليكون مديراً تنفيذياً للمشروع. مساهماً في نقل المشروع لمستوىً أعلى. في هذه الحالة لن يأخذ أمجد الراتب المتعارف عليه في السوق لشخص بخبرته وعلاقاته. لنفترض أن أمجد سيأخذ راتباً سنوياً قدره 20 مليون ليرة سورية. وأن متوسط الرواتب لشخصٍ بخبراته ومهاراته في السوق هو 50 مليون ليرة سورية سنوياً. فهو عملياً يقوم بالتبرع للشركة بـ30 مليون ليرة سورية سنوياً. لنفترض أن مدة التعاقد مع أمجد خمس سنوات. فهو يتبرع للشركة بما مقداره 150 مليون ليرة سورية. ما يمثل 20% من قيمة الشركة. بهذا تكون حصة أمجد من الشركة 20%. وحصة جودي 80%. ويأخذ أمجد راتب 20 مليون ليرة سورية سنوياً. على أن لا يترك الشركة قبل 5 سنوات (فترة الاستحقاق). ويمكن فرض عقوبة في حال قام بترك الشركة قبل فترة الخمس سنوات. على سبيل المثال خصم نسبة 3% من حصته لكل سنة يترك فيها الشركة قبل مرور الخمس سنوات.

ماذا لو دخل مستثمر بعد سنة من العمل بين جودي وأمجد؟

لنفترض أنهما اتفقا بدايةً على تقسيم الشركة على أن يكون 60% لجودي و40% لأمجد. وأراد مستثمر ما أن يستثمر في الشركة بعد فترة من عملهما، قاما خلالها بتحسين نموذج العمل، وزيادة الأرباح. قدم لهما المستثمر مليار ليرة سورية، يمكنهما الآن توسيع نطاق العمل، وتحسين المنتج التقني للشركة. بالمقابل سيحظى المستثمر بـ 40% من قيمة الشركة مثلاً. مما سيقلل من حصة كل منهما، حيث ستصبح حصة جودي 36% وحصة أمجد 24%. الجدير بالذكر أنهم لم يخسروا أموالهم واستثمارهم في الشركة. لأن قيمة الشركة ارتفعت بالاستثمار الذي تم تقديمه من المستثمر. كما أن هذا المال سيساهم في توسيع نطاق عمل الشركة، وبالتالي أرباح أكثر لكل الشركاء، وارتفاع في قيمة الشركة ككُل، فيكون الجميع رابحاً.
استخدمنا في هذا المثال ما يسمى بـ تخفيض الحصص، وتستعمل هذه التقنية عند دخول شريك جديد أياً كان نوعه. فيتم تخفيض الحصص لجميع الشركاء بالتناسب مع حصصهم في الشركة.

شركة المضاربة :

في حالة جودي وأمجد. كلا الشريكين لديهما الخبرة العملية والفنية للعمل ضمن المشروع. دعونا نفترض أن أمجد يريد العمل على مشروعه الخاص لوحده، لكنه يحتاج التمويل المناسب. في هذه الحالة يحتاج أمجد لشريك – ممول – يمده بالمال. تواصل أمجد مع صديقه زاهر. الذي وافق على مشاركته في المشروع على أن يقدم زاهر الدعم المادي اللازم فقط. ويقدم أمجد كافة الأمور الإدارية والفنية التي يتطلبها المشروع. تسمى هذه الشركة: شركة المضاربة. عادةً في شركات المضاربة يكون نصيب رأس المال 40% من الشركة. ونصيب الشريك المضارب (المسؤول عن العمل والإدارة) 60% من الشركة. تختلف النسبة باختلاف خبرة الشريك المضارب. ومقدار المال المقدم من شريك المال. و باختلاف نوع الخدمة أو المنتج الذي تقدمه الشركة. ففي حال كانت الشركة تحتاج آلاتٍ أو معداتٍ ذات اهتلاك. فيجب زيادة نسبة رأس المال (نسبة زاهر في مثالنا)، لأن سيتحمل تكاليف الاهتلاك. أما في حال كانت الشركة مبنية على فكرة تقنية على مستوى عالي، أو كان الشريك المضارب ذو خبرة واسعة فريدة جداً في مجاله، فيجب زيادة نسبة الشريك المضارب.

أحياناً يرغب رائد الأعمال بتوزيع حصص من الشركة على الموظفين؛ لتحفيزهم وحثهم على التفاني في العمل. وهنا تكمن أهمية نموذج الطبقات في تقسيم الحصص.

نموذج الطبقات :

يعتمد نموذج الطبقات على قانون أساسي وهو: مع نمو الشركة؛ سينضم الأشخاص إليها في طبقات.

الطبقة العليا: تتكون من المؤسس أو المؤسسين الأوائل، المخاطرين بتركهم وظائفهم، ليتفرغوا للعمل بدوامٍ كاملٍ على الصعود بالشركة الناشئة، بدون ضماناتٍ أكيدةٍ على نجاحها.

الطبقة الثانية: هم الموظفون الفعليون الأوائل، عندما يحين وقت تعيين هؤلاء الموظفين، ستكون الشركة قد بدأت فعلاً بكسب بعض المال، عن طريق الزبائن أو المستثمرين، لم تقم هذه الطبقة بالمخاطرة بنفس القدر الذي خاطرت به الطبقة الأعلى، كما أنهم حصلوا كموظفين على رواتبهم من اليوم الأول، فهم موظفون وليسوا مؤسسين.

و الطبقة الثالثة: وما يليها من طبقات، هم الموظفون اللاحقون، الذين التحقوا بالشركة وهي في وضعٍ جيد.

عادةً بالنسبة لأغلب الشركات الناشئة، يكون الفرق بين كل طبقتين سنةً واحدة، وعندما تصبح الشركة الناشئة كبيرةً كفايةً ليتم بيعها لشركة أكبر، أو لطرحها في البورصة، يكون قد مر على الشركة 6 طبقاتٍ تقريباً، طبقة المؤسسين و5 طبقاتٍ من الموظفين، عادةً تكون الطبقات اللاحقة أكبر من الطبقات السابقة، قد تتكون الشركة من شريكين مؤسسين، و5 موظفين أوائلٍ في الطبقة الثانية، و20 موظفاً في الطبقة الثالثة وهكذا..

إذاً كيف يتم تقسيم الحصص في نموذج الطبقات؟

يتم منح المؤسسين 50% من الحصص تقريباً، ثم يتم منح كل طبقةٍ ما مقداره 10% من الحصص توزع على كامل موظفين الطبقة بالتساوي.

مثال: لنفترض وجود شركة أسسها شخصان، سيتملَّك كلٌّ منهما 2500 حصةٍ من الشركة، أي يحصل كل منهما على نصف الشركة، قاما في سنتهم الثانية بتوظيف 4 موظفين (الطبقة الثانية)، تحصل الطبقة الثانية على 1000 حصة، فأصبح مجموع الحصص في الشركة 6000 حصة، أي لكلِّ موظفٍ في الطبقة الثانية 250 حصة، في السنة التالية انضم 20 موظفاً للشركة، يحصل كل منهم على 50 حصة (لأن كل طبقة تحصل على 1000 حصة فقط)، مما سيجعل مجموع الحصص في الشركة 7000 حصة، وهكذا على نفس المنوال تأخذ كل طبقة 10% تقريباً من الشركة، بعد 6 سنواتٍ ستصبح الشركة مكونةً من 10,000 حصة، كلُّ شريكٍ مؤسسٍ يملك 2500 حصة، أي 25% من الشركة، مما يجعل طبقة المؤسسين تملك 50% من الشركة كما ذكرنا وكل طبقة موظفين تملك 1000 حصة أي 10% من الشركة، بحيث يملك الموظف في الطبقات الأعلى عدداً أكبر من الحصص كونه خاطر بنسبة أكبر.

عند العمل بنموذج الطبقات. ليس علينا اتباع النموذج المطروح في المقالة بحذافيره ونسبه. الفكرة الأساسية من النموذج هي طبقات الأقدمية. يعتبر هذا النموذج مناسباً للانتشار والنمو السريعين. كون إعطاء الموظفين نسباً من الشركة، يشجعهم على إعطاء أداء أعلى. ويشعر الموظف أنه جزء من الشركة. وهكذا نموذج يحفز الموظفين على أخذ المخاطرة والانضمام في مراحل الشركة الأولى، مما سيكافئهم بنسبة أكبر من الشركة.

يمكن العمل بنظام الطبقات بعدة طرق أخرى. منها أن تكون الطبقة الأولى للمؤسسين. والثانية للمدير التنفيذي الخبير. والثالثة للموظفين الأوائل والمدراء. لا يهم كيف يتم توزيع الطبقات ضمن النموذج، لكن الأهم أن يكون التوزيع واضحاً ودقيقاً بشكل لا يدع مجالاً للشك، بحيث لا يسبب مشاكلَ وجدالاتٍ لاحقاً.

لكي يعمل نموذج الطبقات بطريقة صحيحة. يجب اتباع مبدأ استحقاق الحصص. حيث لا يتملك أحدٌ حصته حتى يُتم عامه الأول في الشركة. يستحق عادةً الموظف 25% من حصته عند انتهاء سنته الأولى في الشركة، ثم يستحق 2% لكل شهر بعد السنة الأولى. يقوم نظام الاستحقاق بحماية الشركاء جميعاً من المشاكل. حين يمكن أن يترك أحد الشركاء المؤسسين بعد 3 أسابيع من انطلاقها. ثم يعود بعد 7 سنوات مطالباً بالـ 25% التي يملكها من الشركة!! لهذا يجب اتباع نظام الاستحقاق لضمان حقوق الجميع.

بعد عرضنا لمختلف النماذج والطرق في تقسيم الحصص بين الشركاء. لابد لنا أن نذكر حالاتٍ خاصةً تحدث عادةً في الشركات الناشئة.

ماذا لو قام أحد الشركاء بالتخلي عن راتبه لمدة معينة؟

يقوم أحياناً أحد الشركاء بالتخلي عن راتبه لفترة من الزمن. للتخفيف من الأعباء المادية على الشركة في مرحلة التأسيس. بينما قد يأخذ باقي الشركاء رواتبهم لعدم توفر مصدر مادي آخر لهم. في هذه الحالة من الصعب تحديد المقدار العادل من الحصص لإعطائها للشريك الذي تنازل عن راتبه لمدةٍ معينة. كون الشركة في طور التأسيس وليس لها قيمةٌ فعلية في السوق، مما قد يسبب صراعاتٍ بين الشركاء لاحقاً. لهذا يفضل في هذه الحالة أن يتم تسجيل رواتب الشريك كدين على الشركة، يقوم بالحصول عليها عندما تتوفر السيولة المناسبة لدى الشركة.

هل يتم إعطاء حصص أكبر لصاحب الفكرة؟

يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة جدليةً في تقسيم الحصص بين الشركاء. رأيي الشخصي أن الأفكار ليس لها قيمة في ذاتها. وإنما تكمن القيمة في إصرار أصحابها على تحقيقها. وفي العمل المبذول لجعل الفكرة حقيقة. اقترح إعطاء الشركاء المؤسسين الذين تركوا وظائفهم وتفرغوا للعمل في الشركة الناشئة نفس الحصص. بدون حصول صاحب الفكرة الأساسي على أي حصة إضافية، وذلك لكونهم يبذلون نفس الجهد جميعا.

نهايةً، لا يوجد حل واحد مناسب لجميع الحالات. أو قسمةٌ سحريةٌ يمكن تطبيقها على كل الشركات. يختلف الحل الأنسب باختلاف المعطيات الموجودة، تذكر دائماً أن الهدف هو الربح للجميع. يمكنك ربح 1,000,000 ليرة سورية من شركتك الناشئة حين يكون نصيبك من حصصها 20%. كما يمكن أن تربح ربع المبلغ أو نصفه أو لا تربح أصلاً، ولو كان نصيبك من الشركة 95% !. في حال تعثر الشركة بسبب صراعات الشركاء على الحصص، لذلك ركز أن يكون الاتفاق وضحاً وشفافاً، مباشراً وبسيطاً، والأهمُ أن يكون عادلاً للجميع، مما سيرفع من نسب نجاح الشركة بشكل كبير.

وكما قال ريادي الأعمال المخضرم Mike Volker: أفضلُّ الحصول على قطعةٍ صغيرةٍ من كعكةٍ كبيرة، على أن أحصل على قطعة كبيرة من لا شيء.

لذلك اختر قطعتك بحذر.